پرفسور صفایی

982702_381

 

زندگینامه دکتر حسین صفایی

 اخذ مدرک دیپلم ادبى در سال ۱۳۳۰.
– اخذ مدرک لیسانس منقول از دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ۱۳۳۲.
– اخذ مدرک لیسانس حقوق قضایى از دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۱۳۳۷.
– اخذ مدرک دکتراى حقوق خصوصى از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، ۱۳۴۴.
– دیپلم آکادمى حقوق بین الملل لاهه، ۱۳۵۴.
– گواهى تخصصى دوره حقوق انگلیس از دانشگاه کمبریج.
– دیپلم حقوق تطبیقى از دانشکده بین المللى آموزش حقوق تطبیقى استراسبورگ فرانسه ۴۳-۱۳۴۲.
– دستیار استاد دانشکده حقوق دانشگاه پاریس، ۱۳۴۴.
– استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۴۷-۱۳۴۴.
– دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۵۲-۱۳۴۷.
– استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران از سال ۱۳۵۲ به بعد.
– عضو آکادمى بین المللى حقوق تطبیقى.
– عضو انجمن حقوق تطبیقى فرانسه.
– عضو انجمن بین المللى حقوق مؤلف.
– معاون دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۵۱-۱۳۴۸.
– معاون مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران، ۵۸-۱۳۵۴.
– رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران، ۷۱-۱۳۶۷.
– رئیس مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۷۴.
– عضو فرهنگستان علوم از سال ۱۳۷۱ تاکنون.
– دریافت نشان درجه دو دانش از رئیس جمهور ۱۳۸۳.
تألیف مقالات علمى متعدد و تألیف و ترجمه کتابهاى:
۱- حقوق مدنى (۲ جلد) ۲- مفاهیم و ضوابط جدید در حقوق مدنى
۳- نهادهاى اساسى حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه)
۴- حقوق ایالات متحده آمریکا (ترجمه)
۵- نظامهاى بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه و مشترک)
۶- حقوق خانواده (۲ جلد و مشترک)
۷- مباحثى از حقوق بین الملل خصوصى
۸- حقوق مدنى (مشترک)
۹- حقوق بین الملل و داورى هاى بین المللى
۱۰- مختصر حقوق خانواده (مشترک)
۱۱- درآمدى بر حقوق تطبیقى و دو نظام بزرگ حقوقى معاصر (ترجمه)
۱۲- دوره مقدماتى حقوق مدنى (۲ جلد)
۱۳- بررسى تطبیقى حقوق خانواده (مشترک)
۱۴- حقوق بیع بین المللى (مشترک)

از حقوقدانان شاخص، سرشناس و قدیمى دانشکده حقوق دانشگاه تهران است که تعدد آثار تألیفى و ترجمه اى متعدد او نشان از سختکوشى و تلاش مستمر او در عرصه حقوق مدنى، حقوق بین الملل و حقوق خصوصى دارد.
سیدحسین صفایى متولد ۱۳۱۲ در قزوین است. در حوزه علمیه قزوین به تحصیل علوم دینى مى پردازد و به صورت متفرقه هم دیپلم ادبى مى گیرد. بعد از اخذ دیپلم در رشته منقول در دانشکده منقول و معقول (الهیات) دانشگاه تهران تحصیلات کارشناسى را مى گذراند و از محضر اساتیدى چون ذوالمجدین و فروزانفر بهره مند مى شود؛ استادانى که از نظر مقام علمى داراى شهرت فراوان بوده اند. او همچنین در کلاسهاى درس دکتر حمیدى شیرازى شاعر معاصر حضور پیدا مى کند. در سال ۱۳۳۲ فارغ التحصیل مى شود و از آنجا که در زمان حضور در حوزه علمیه با مباحث حقوق اسلامى و در دانشکده الهیات با مباحث فقهى آشنا شده بود راغب مى شود تا در رشته حقوق قضایى هم لیسانس بگیرد. به خاطر آشنایى او به مبانى فقهى، شاگرد اول هم مى شود و مطابق قانون این امکان را مى یابد تا براى ادامه تحصیل به خارج برود.
با این حال مدتى در مقطع دکتراى حقوق هم به تحصیل مى پردازد، ولى با فراهم آمدن مقدمات سفر، تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه پاریس را برمى گزیند.
برخى از استادان او در دانشگاه تهران استاد محمود شهابى، استاد سنگلجى و دکتر سیدحسن امامى بوده اند که هریک از آنها در دوره خود استادانى نامدار و متبحر بوده اند.
از آنجا که تشخیص داده فرانسه براى تحصیلات حقوقى جاى مناسبى است و از حقوق فرانسه هم در حقوق ایران به وفور بهره گرفته شده، لذا ادامه تحصیل در پاریس را ارجح مى داند. تز دکترایش را هم در زمینه حقوق اسلام و کشورهاى اسلامى مى نویسد و برنده جایزه علمى (لورآ) در رشته خود مى شود.
حمایت از محجورین در حقوق اسلام و کشورهاى اسلامى عنوان دقیق تز او بوده است. افراد صغیر، مجنون و سفیه را محجور مى نامند و صفایى با مطالعاتى که در حقوق اسلام و مبانى فقهى مذاهب اسلامى انجام مى دهد بررسى خود را ارائه مى کند. او متوجه مى شود که در حقوق اسلامى به مصلحت شخص محجور توجه مى شود و در ضمن در معاملات با محجورین محدودیت هایى هم در نظر گرفته مى شود. در حالى که از قرن هجدهم به بعد است که در اروپا توجه به مصلحت محجور لحاظ مى شود چرا که تا قبل از این دوره در اروپا مصلحت خانواده مورد توجه بوده و مصلحت شخص محجور در اولویت دوم بوده است.
«در اسلام، اموال محجور متعلق به او مى باشد و تمام تدابیرى هم که به کار گرفته مى شود براى این است که مصلحت محجور در نظر گرفته شود و از این نظر حقوق اسلام پیشرو بوده است و غربى ها دیرتر به این تفکر رسیده اند.»
در دوره هاى تخصصى متعددى شرکت کرده و با نظام هاى حقوقى کشورهاى آلمان، فرانسه، آمریکا و انگلیس آشنا مى شود و در اسپانیا هم یک دوره حقوق خانواده تطبیقى را مى گذراند.
در تز دکترایش مى کوشد حقوق کشورهاى ایران، مصر، سوریه، تونس و مراکش را مطالعه کند و تفاوت هاى جزیى آنها را بیان کند.
« حقوق ما از فقه امامى، حقوق مصر از فقه حنفى و حقوق تونس و مراکش هم از فقه مالکى تأثیر پذیرفته اند و من سعى کردم تفاوت هاى جزیى این دیدگاه ها را بیان کنم.»
استاد راهنماى او پروفسور «رونه داوید» استاد معروف حقوق تطبیقى بوده که بعدها کتابى هم از استادش به فارسى ترجمه مى کند و در دانشگاه پاریس مدتى به عنوان دستیار پروفسور داوید کسب تجربه مى کند. بعد از بازگشت به ایران در دانشکده حقوق و علوم سیاسى به سال ۱۳۴۴ با رتبه استادیارى به عضویت هیأت علمى دانشگاه تهران درمى آید و در نهایت در سال ۱۳۸۳ با رتبه استادى بازنشسته مى شود. او که به مدت یک دهه ریاست مؤسسه حقوق تطبیقى دانشگاه تهران را به عهده داشته و در سالهاى ۵۸-۱۳۵۴ معاون مؤسسه بوده، تا مهرماه امسال کار در مؤسسه را ادامه مى دهد. از جمله آثار جدیدى که او هم نقش داشته تا تألیف شده و به چاپ برسند کتاب هاى «حقوق بیع بین المللى» و «بررسى تطبیقى حقوق خانواده» است.
او از سال ۱۳۵۳ تاکنون وکیل پایه دادگسترى بوده و در سالهاى ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ سرپرست بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقى بین المللى در لاهه بوده و همکارى در پرونده هاى مطروحه در دیوان دعاوى ایران – ایالات متحده داشته و همچنین به عنوان مشاور حقوقى خصوصاً در پرونده هاى بین المللى با وزارتخانه هاى نفت و دفاع و سازمان صنایع دفاعى (ساصد) و دانشگاه علوم پزشکى تهران همکارى داشته است.
از سال ۱۳۷۱ به بعد هم عضو کمیته علوم انسانى فرهنگستان علوم بوده و در زمینه حقوق، آموزش حقوق و تحول حقوق از دوره مشروطه تاکنون سخنرانى هایى داشته است.

صفایى معتقد است باید از تجربه هاى کشورهاى دیگر که در زمینه حقوق کار، حقوق مالکیت فکرى و مسؤولیت مدنى پیشرو هستند بهره مند گردیم و در این میان حقوق تطبیقى مى تواند سازو کارى براى استفاده از تجارب دیگران باشد.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسى دانشگاه تهران در سالهاى ۷۱ – ۱۳۶۷ معتقد است که در کلاس درس سعى کرده مشارکت دانشجویان را جلب کند و متکلم وحده نباشد. گفت و شنود با دانشجویان را یکى از راههاى جلب مشارکت آنها مى داند. در کتاب حقوق بیع بین المللى که کتاب مورد علاقه او مى باشد مباحث «کنوانسیون بیع بین المللى» مطرح شده و با حقوق ایران مقایسه مى شود و کنوانسیونى که در سال ۱۹۸۰ به تصویب رسیده و تاکنون تأیید ۱۶۰ کشور را با خود دارد و ایران نیز باید تصمیم گیرى کند که به این کنوانسیون که به طور غیررسمى زمینه را براى پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانى فراهم مى کند، بپیوندد یا خیر.
مى گوید: «ما به این نتیجه رسیدیم که اگر کشور ما به این کنوانسیون ملحق شود تعارض و اختلاف اساسى با حقوق ما پیش نخواهد آمد و حتى الحاق ما مى تواند باعث تسهیل روابط و تجارت بین المللى ایران را فراهم آورد.»
صفایى دروس حقوق بین الملل خصوصى، حقوق تطبیقى، حقوق مدنى و داورى هاى بین المللى را در دانشگاه تهران تدریس کرده است.
برخى از عناوین مقالات او عبارتند از:
۱- تولید مثل مصنوعى با کمک پزشکى و انتقال جنین در حقوق ایران و فرانسه.
۲- بررسى حقوق مؤلف و نارسایى هاى آن در ایران.
۳ – حقوق مؤلف و الزام به اجراى تعهد.
۴- حقوق بشر در اسلام و اعلامیه جهانى حقوق بشر.
۵ – مسؤولیت بین المللى دولت در نتیجه اعمال فرد.
۶ – مسؤولیت مدنى ناشى از فعل زیان آور صغیر و مجنون.
۷ – حقوق حاکم بر ماهیت دعوى در داورى هاى بین المللى.
۸ – اهمیت حقوق تطبیقى در آموزش حقوق.
۹- مسؤولیت سازندگان و فروشندگان کالاهاى معیوب.
۱۰ – مالکیت ادبى و هنرى و بررسى قانون حمایت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان.
سیدحسین صفایى نگاهى خوشبینانه به زندگى دارد و آن را موهبتى الهى مى داند. او معتقد است که جامعه باید براساس ضوابط حقوقى اداره بشود. «جامعه اى سعادتمند مى شود که تابع معیارها و قواعد حقوقى باشد و قواعد حقوقى را رعایت کند، اما میزان پیروى از قانون بستگى به فرهنگ کشورها دارد. در برخى کشورها مردم بیشتر مقیدند و در برخى کشورها اینگونه نیست.»
او علت پیشرفت کشورهاى توسعه یافته را در تقید به قانون مى داند و معتقد است که قوانین باید منطبق با «نیازهاى جامعه» باشند و متخلفان هم مجازات شوند وگرنه تبعیت از قانون آنچنان که باید و شاید رواج پیدا نمى کند. در مجموع او معتقد است همه مسؤولان و مردم باید تلاش کنند تا قانون در مملکت ما تثبیت و تقویت شود.

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به بالا