بدهکاران بانکی عمدتا روابط نامناسب و فراقانونی با بدنه اقتصادی کشور دارند

 

57321263

یک وکیل دادگستری با بیان‌ این‌که بدهکاران بانکی عمدتاً از طیف خاصی از جامعه هستند، گفت: عمدتاً دارای روابط نامناسب و فراقانونی با درون سازمان بانکی و بدنه اقتصادی کشورند و به قول معروف جزء رانت خوران ویژه محسوب می‌شوند.

حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این‌که «در تمامی جوامع بشری نظام بانکی و بانکداری عامل رشد اقتصادی و پویایی نظام اجتماعی محسوب می‌شود» ، اظهار کرد: هیات حاکمه جهت حفظ منافع عمومی عمدتاً اقدام به وضع مقررات کیفری نسبتاً سنگینی برای متخلفین بانکی می‌نماید.

وی تصریح کرد: در کشور ما نیز قانونگذار در این خصوص با وضع قانون مجازات اخلال‌گران نظام اقتصادی و تعیین نوع اخلال و مجازات متناسب که گاها مجازات اعدام نیز از شقوق آن درنظر گرفته شده است جهت حفظ و صیانت از منافع عمومی گام‌های موثری برداشته است.

وی معتقد است: بحث پیشگیری به مراتب از اعمال کیفر در این خصوص از اهمیت و تاثیری گذاری بیشتری برخوردار است. با یک نگاه گذرا به لیست بدهکاران بانکی و آسیب‌شناسی موضوع فوق  متوجه می‌شویم که بدهکاران بانکی  عمدتاً از طیف خاصی از جامعه هستند که عمدتاً دارای روابط نامناسب و فراقانونی با درون سازمان بانکی و بدنه اقتصادی کشورند و به قول معروف جزء رانت خوران ویژه محسوب می‌شوند.

این وکیل دادگستری،ضمن این‌که دستگاه قضایی را موظف به مبارزه با پدیده رانت خواری دانست،گفت: حال دستگاه قضایی باید با اتکاء به ارکان و سازوکارهایی قضایی همچون سازمان بازرسی کل کشور به مبارزه با پدیده رانت‌خواری بپردازد؛ چراکه تعداد فراوان بدهکاران بانکی با حجم وسیع از بدهی خود گواه بیماری نطام بانکی است؛ فلذا نقش بازرسی جهت جلوگیری از وقوع حوادث مشابه در آینده بسیار پررنگ و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

وی در مورد نحوه برخورد دستگاه قضایی با بدهکارانی که هم‌اکنون موضوع مجازات آن‌ها مطرح می‌باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی ابتدا باید اقدام به دسته‌بندی بدهکاران د و آن‌هارا به ٣دسته تقسیم نماید دسته نخست بدهکارانی هستند که وام های کلان درمحل های مصوب و مجاز دریافت کردند ولی سرموعد بدهی خود را پرداخت نکردنداین دسته از بدهکاران صرفا مسئولیت مدنی داشته و مطمئنا دستگاه قضایی برابر مقررات مدنی با آن‌ها برخورد می‌کند.

وی در پایان افزود: دسته دوم بدهکارانی که داخل اعتبارات مصوب وام دریافت کردند، ولی خارج از اعتبارات وام ها رامصرف نمودند و دسته سوم آن دسته از بدهکارانی هستند که اصولا برخلاف قوانین ونطامات وام‌های کلان دریافت کردند این دودسته بالاخص دسته اخیر برابر مقررات کیفری مرتکب اعمال مجرمانه شدند منتها میزان مجازات دسته دوم بادسته سوم متفاوت خواهد بود در واقع در پرونده بدهکاران بانکی انتظاری که از دستگاه قضایی وجود دارد این است که باعنایت به تفاوت‌های مارالذکرمجازات عادلانه درعین حال بازدارنده در مورد اشخاص فوق اعمال نماید.

About نویسنده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll To Top