مصاحبه انتخاباتی دوره ۲۹ هیات مدیره کانون وکلای مرکز

photo_2016-02-15_21-08-02

چهارمین مصاحبه با جناب آقای دکتر سید مهدی حجتی استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

@bar29

 انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، یکی از قدیمی‌ترین و آزادترین انتخابات صنفی ایران بشمار می رود. بنابراین، نحوه برگزاری چنین انتخاباتی باید درخور شان این قشر از فرهیختگان کشورمان باشد.

از این رو با توجه به تجربه ادوار گذشته انتخابات کانون و برخی از ناهنجاری‌هایی که در گذشته رخ نموده، شورای تشکل‌های صنفی وکلای دادگستری ضرورت تدوین قواعدی نظام‌مند درخصوص موضوع تبلیغات انتخاباتی را مورد توجه قرار داده، آیین نامه ای را به تصویب هیات مدیره رسانده است که برای انتخابات پیش رو لازم الاجرا می باشد.

از طرف دیگر؛ وجود طیف گسترده ای از اشخاص و گروههایی که خود را آماده ورود به عرصه انتخابات کرده اند و استقبال چهره های بعضا جدید از انتخابات آینده،عده ای از وکلا را بر آن داشت تا زمینه آشنایی همکاران وکیل با شخصیت، آراء و برنامه های نامزدها را از این طریق فراهم آورد.

به همین جهت برای آشنایی همکاران وکیل چهارمین مصاحبه را با جناب آقای دکتر سید مهدی حجتی وکیل دادگستری داشته ایم که به سمع و نظرتان می رسانیم .

 

 

۱- جناب آقای دکترسیدمهدی حجتی با تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، ابتدا با معرفی خود، خلاصه ای از سوابق علمی، عملی و صنفی خود را بیان فرمایید؟

ضمن عرض سلام و ادب و احترام محضر شما؛ اجازه دهید ابتدا مراتب تشکر و قدردانی خودم را از فضایی که در آستانه برگزاری بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره برای تضارب آراء و افکار نامزدها فراهم کرده اید اعلام کنم. تلاش شما را در این راستا ارج می نهم.
من سیدمهدی حجتی متولد مردادماه سال ۱۳۵۶ شهر گرگان هستم. بر مبنای ترتیبی که فرمودید سوابق خویش را به عرض می رسانم:
الف- سوابق تحصیلی:
۱- مقطع کارشناسی رشته حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
۲- مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۳- مقطع دکتری فقه و حقوق جزا در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه ۶خوارزمی(تربیت معلم سابق).

ب- سوابق و فعالیتهای صنفی:
ورود به عرصه فعالیتهای صنفی از اوایل سال ۱۳۸۵ و فعالیت مستمر در عرصه امورصنفی به طرق آتی و با عناوین:
۱- عضویت در کمیته حق دفاع کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز.
۲- عضویت و همکاری در اداره معاضدت کانون وکلا برای بیش از ۵ سال.
۳- دبیر تشکل صنفی گروه وکلای پارسیان و عضو هیأت امنای گروه.
۴- دبیر هیأت اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری مرکز برای یک دوره یک ساله.
۵- نماینده دوره ای تشکل صنفی گروه وکلای پارسیان در شورای تشکل های وکلای دادگستری مرکز.
۶- مبتکر و طراح شکایت ازمرکز امور مشاوران قوه قضائیه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به لحاظ برگزاری آزمون و جذب مشاور حقوقی پس از انقضاء مدت اعتبار ماده ۱۸۷با جمع آوری امضاء از بیش از ۳۳۰ وکیل دادگستری و ثبت شکایت با شماره ۱۷۸۷۳-۹/۹/۱۳۹۲٫
۷- تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور در رابطه با الزام وکلای دادگستری به ارائه صورت معاملات فصلی که منتهی به صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور طی دادنامه های شماره ۲۰۸الی الی ۲۰۵ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.
۸- طراح بحث مخالفت با ادغام مرکز امور مشاوران در کانون های وکلا و ارائه راهکارهای جایگزین ادغام و اولین سخنران شورای تشکل ها به عنوان مخالف ادغام در معیت مرحوم دکترمحمد فرض پور به عنوان موافق ادغام.
۹- عضو منتخب شورای تشکل ها در کمیته بررسی لایحه جامع وکالت رسمی.
۱۰- عضو منتخب شورای تشکلها در کمیته تدوین پیش نویس ضوابط عضویت در کمیسیون های کانون وکلای دادگستری مرکز.
۱۱- عضو هیأت اختبار کانون وکلای دادگستری استان گلستان در دوره اخیر.
۱۲- طراح نامه سرگشاده خطاب به رئیس جمهور حسن روحانی در رابطه با لایحه جامع وکالت باجمع آوری امضاء از بیش از ۲۰۰ وکیل دادگستری و ثبت با شماره پیگیری ۲۳۱۵۸۹۹۷۰۰۳ در دفتر ریاست جمهوری.
۱۳- طراح نامه اعتراضی به صدا و سیما در رابطه با سریال «تنهایی لیلا» که نمایش آن مبتنی بر هتک حیثیت جامعه وکالت کشور بود با جمع آوری امضاء از حدود ۵۰۰ وکیل دادگستری که منتهی به حضور عوامل سریال در کانون وکلا شد.
۱۴- عضو کمیته بررسی و تدوین راهکار مبارزه با مؤسسات حقوقی غیر قانونی در کانون وکلای مرکز.
۱۵- طراح موضوع «اعاده حیثیت انتظامی وکلای دادگستری از محکومیتهای انتظامی» و طرح آن در همایش دادستان های انتظامی کانون وکلای البرز از طریق ارائه مقاله و ارسال مع الواسطه آن به مرکز پژوهشهای مجلس برای درج در مقررات انتظامی لایحه جامع وکالت.
۱۶- تحریر و انتشار بیش از ۳۰ یادداشت و مقاله صنفی در دفاع از استقلال کانون

و استقلال وکیل و حیثیت حرفه ای وکلای دادگستری.
۱۷- مکاتبه با رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت و دادستان کل کشور در جهت جلوگیر از ثبت موسسات حقوقی توسط افراد غیر وکیل و برچیدن بساط مؤسسات حقوقی موهوم در ابتدای اجرایی شدن بخشنامه رئیس اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی.
۱۸- عضو مدعو کانون وکلای دادگستری مرکز در کارگروه بررسی راهکارهای مبارزه و برچیدن مؤسسات حقوقی ثبت شده توسط افراد غیر وکیل.
۱۹- طراح و نگارنده نامه اعتراضی به رئیس قوه قضائیه با رونوشت به روسای کل دادگستری استانها با جمع آوری قریب به ۵۰۰ امضاء از وکلای دادگستری که ارائه آن در دست اقدام است.
ث- سوابق علمی و پژوهشی:
۱- مؤلف کتاب «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی» با دیباچه دکتر محمد علی اردبیلی در ۱۲۹۶ صفحه.
۲- مؤلف کتاب «قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی» در ۶۵۷ صفحه.
۳- مؤلف کتاب «مجموعه دیدگاه های صنفی یک وکیل دادگستری» در ۲۲۱ صفحه.
۴- همکار سابق مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی.
۵- مؤلف بیش از بیست عنوان مقاله در نشریات حقوقی کشور و همایش های ملی و منطقه ای.
ج- سوابق مطبوعاتی و رسانه ای:
۱- عضو سابق تحریریه نشریه مأوی قوه قضائیه.
۲- دارای بیش از ۵۰ عنوان یادداشت در جریده ه های اعتماد، ایران، اطلاعات، نقش نو، رسالت و…
۳- کارشناس معتمد خبرگزاری ایسنا در امور حقوقی و صنفی.
۴- دارنده گواهینامه دوره خبرنگاری جنایی با معدل ۲۳/۱۶ از انجمن ایرانی جرم شناسی.
۵- کارشناس حقوقی مدعو ومعتمد رادیو ایران.

چ- سوابق آموزشی:
تدریس دروس حقوق کیفری برای مدتی بیش از ۲۰ سال به عنوان:
۱- عضو کادر آموزشی و استاد مدعو مرکز آموزش علمی-کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز.
۲- استاد مدعو دانشگاه آزاد واحد شهر جدید پردیس.
۳- استاد مدعو سابق دانشگاه آزاد واحد شهر قدس.
۴- استاد مدعو سابق دانشگاه آزاد واحد ملارد.
۵- استاد مدعو سابق دانشگاه پیام نور.

۲٫ مهمترین نقیصه موجود در مدیریت کانون را در کجا می دانید و اگر به عضویت هیات مدیره کانون انتخاب شوید اولین اقدامی را که برای حفظ شان و جایگاه وکیل دادگستری انجام خواهید داد چیست؟

سوال شما دو قسمت دارد؛ یکی در مورد بیان مهمترین نقیصه در مدیریت کانون و دیگری در رابطه با اقداماتی که باید برای حفظ شأن و جایگاه وکیل دادگستری انجام داد.
در مورد بخش اول سوال شما باید به عرض برسانم:
مهمترین نقیصه ای که در اداره کانون وکلا وجود دارد؛ نحوه مدیریت این مجموعه است. کانون وکلا بعنوان یک نهاد مستقل مدنی نمی تواند به شیوه شبه حاکمیتی اداره شود و نیازمند مدل مدیریتی سازمانها و نهادهای مدنی است. در همه جای دنیا، نهادهای مدنی به همین شیوه مدیریت معکوس اداره می شوند. به این معنی که برخلاف شیوه ای که در دولتها و حاکمیتها از حیث تمرکز قدرت وجود دارد و بواسطه آن، کشور بصورت انضباطی اداره می شود و درواقع دولتها بعنوان حاکم، تصمیم گیرنده بلامنازع بوده و نهادهای پائین دستی و مردم، اجراء کننده تصمیمات مدیریت کلان جامعه هستند؛ در نهادهای مدنی، این رابطه معکوس است؛ بدین معنی که اعضاء و نهادهای پائین دستی، تصمیمات و برنامه های کلان و لازم را برای اداره آن مجموعه تدوین و تصویب و تنقیح کرده و از مدیران آن نهاد یا مجموعه، اجرای آن تصمیمات و برنامه ها و اهداف را طلب می نمایند. در واقع مدیران نهادهای مدنی، بازوهای اجرایی آنها محسوب شده و به نمایندگی از اعضای خویش مبادرت به اجرای حوائج ۶و تصمیمات منقح اعضای خویش می نمایند و در قبال عدم اجرای برنامه ها و اهدافی که برای آنان تدوین و تنقیح شده پاسخگو هستند؛ البته این به معنی مسلوب الاراده و اختیار بودن مدیران نهادهای مدنی نیست بلکه چنانچه این مدیران نیز در سایه نظرات غیررسمی اعضاء خویش و در جهت بهبود اداره و تمشیت امور اعضا به اجماع نسبی برسند و نظرات غیررسمی اعضاء، از زبان نمایندگان آنان بعنوان نظرات رسمی مطرح و مورد تصویب قرار گیرد مورد قبول همه اعضاء نیز قرار خواهد گرفت.
متأسفانه نحوه مدیریت کانون وکلا مبتنی بر شیوه حاکمیتی و از بالا به پائین و مبتنی بر همان آموزه های سنتی و قدیمی است؛ در حالی که کانون وکلای دادگستری نهادی حاکمیتی نیست تا هیأت مدیره کانون، آن را به شیوه شبه حاکمیتی اداره نماید. این شیوه مدیریتی باید دستخوش تغییر و تحول شده و هیأت مدیره، مجری برنامه ها، اهداف و مصوبات نهادهای پائین دستی و حوائج منطقی اعضای خویش باشد. بعنوان مثال، ما در کانون وکلای مرکز شورای تشکلها و کمیسیونهای مختلفی داریم که هر یک از آنها در جای خود قسمت اعظمی از آنچه را که هیأت مدیره باید انجام دهد را با کارشناسی و صرف وقت زیاد به انجام می رسانند. لیکن وقتی که نتیجه این اقدامات در قالب گزارش یا مصوبه آن کمیسیون یا شورا به هیأت مدیره ارائه می گردد؛

یا عملا مورد توجه قرار نمی گیرد ویا وتو شده و به تصویب نمی رسد که این امر ناشی از همان عدم اعمال شیوه مدیریت معکوس در اداره کانون وکلاست که بیان ریز مشکلات ناشی از عدم بکار گیری مدیدت معکوس در اداره کانون وکلا از حوصله این مصاحبه خارج است.شما در موضوع ثبت مؤسسه کانون وکلا ببینید که چگونه این اقدام بدون مشورت با بدنه جامعه وکالت و نمایندگان ایشان صورت می گیرد و بعد از ثبت؛ تازه راتب به اطلاع همکاران می رسد. این یعنی فاجعه در مدیریت یک نهاد مدنی.
به هر حال در صورتی که اینجانب لایق انتخاب همکاران محترم برای عضویت در هیأت مدیره باشم، به سهم خویش تلاش لازمه را برای تغییرشیوه مدیریتی حاضر به مدیریت معکوس بکار خواهم بست تا ضمن تمرکززدایی از تمرکز قدرت در هیأت مدیره کانون، وظایف و اختیارات هیأت مدیره در ارکان و نهادهای پائین دستی تقسیم شده و هیأت مدیره که شأنی اجل از آن دارد که درگیر اموری فرعی و غیرمرتبط با اداره رئوس برنامه های اجرایی و مدیریتی گردد، به انجام وظیفه اصلی خود در رأس یک نهاد مدنی همت گماشته و وقت خود را مصروف تصویب مثلا استخدام کادر اداری کانون نکند. بلکه آن را در اختیار کمیسیونی به نام کمیسیون استخدام که تشکیل آن جزء برنامه های اینجانب است واگذار کرده و صرفاٌ مصوبات استخدامی این کمیسیون را جهت اجراء تنفیذ نماید.
در مورد قسمت دوم سوال شما نیز باید به عرض برسانم؛ حفظ شأن و جایگاه وکیل ابتدا مستلزم رعایت شأن و احترام در میان خود جامعه وکالت است؛ اگر اعضای جامعه وکالت حرمت یکدیگر را به مناسبتهای مختلف حفظ نکنند از دیگران نمی توان انتظار حفظ حرمت و شأن وکیل را داشت.
برای ارتقاء شأن و جایگاه وکیل، ابتدا باید وضعیت اقتصادی و معیشتی وکلای دادگستری بهبود یابد تا یک وکیل مجبور نباشد خدمات خویش را به ثمن بخس به مؤسسات حقوقی موهوم بفروشد و تن به بیگاری نزد کسانی دهند که الف بای حقوق را نیز بلد نیستند و یا مجبور به آن شود که به مشاغل پست تن داده و برای امرار معاش و گذران زندگی به هر کاری که مخالق شأن و جایگاه وکیل دادگستری است دست بزند.
متأسفانه علی رغم آنکه در دوره بیست و هشتم، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون کارآفرینی» در کانون مرکر ایجاد شد ولی خروجی خوبی از این کیسیون برای کارآفرینی شاهد نبودیم. بنده برنامه هایی برای این کمیسیون دارم که در ادامه و عندالزوم بدان اشاره خواهم کرد.

 

۳٫ مهمترین ویژگی لازم برای عضویت در هیات مدیره را چه می دانید؟ برخی از صاحبنظران و پیشکسوتان وکالت می گویند، کسانی باید عضو هیات مدیره شوند، که به کانون اعتبار دهند، نه اینکه از کانون کسب اعتبار کنند. به نظر شما برای تحقق این هدف، چه اوصافی باید مدنظر رای دهندگان قرار گیرد؟

به نظر بنده مهمترین ویژگی برای یک عضو هیأت مدیره آن است که بی توجه به سبد رأی خود در دوره های بعدی انتخابات و رد صلاحیت احتمالی خویش؛ هر آنچه را که به نفع کانون وکلا و وکیل دادگستری است را بی هیچ ملاحظه ای تعقیب و تلاش در جهت انجام و احقاق آن نماید. در یک کلمه عضو هیأت مدیره نبایدمحافظه کار باشد.
قسمت دوم پرسش شما، بنده را ناخودآگاه به یاد این جمله می اندازد: «شرف المکان بالمکین لا شرف المکین بالمکان» . قاعدتاً صندلی هیأت مدیره به افراد اعتبار نمی دهد بلکه این افراد عضو هیأت مدیره هستند که بدان وزن داده و به هیأت مدیره اعتبار می بخشند. بنابراین قاعده عضویت در هیأت مدییره قبولیت نسبی کاندیدا در بدنه جامعه وکالت و نزد فعالین صنفی است .
بی تردید کسی می تواند در هیأت مدیره کانون عضویت پیدا کند که در گام اول، کانون و ارکان آن را به خوبی بشناسد و مدتی از وقت خویش را به عنوان عضوی از ارگان های کانون و یا تشکیلات موجود صرف امور و مسائل صنفی کرده باشد. در گام دوم عملکرد و سوابق فرد باید مؤید آن باشد که نامزد انتخابات هیأت مدیره، واجد دغدغه صنفی است و در این راستا اقداماتی عملی نیز به انجام رسانده و درگام سوم تعصب به صنف و اعتقاد بر استقلال کانون در او قابل احراز باشد.

۴٫ کانون وکلا چگونه می تواند در زمینه ارتقاء شان و منزلت اجتماعی وکلا ایفای نقش نماید؟

یکی از وظایف هیأت مدیره کانون وکلا، تلاش در همین راستاست. متأسفانه حرفه ما بواسطه سم پاشی های زیادی که علیه آن به طرق مختلفی بالاخص از طریق رسانه ای همچون صدا و سیما صورت گرفته، به شدت مظلوم واقع شده و متقابلا تلاشهای موثر معدودی برای بهبود جایگاه اجتماعی و شأن و منزلت اجتماعی وکلای دادگستری که مستحق آن هستند از ناحیه کانون وکلا در طول سالیان گذشته صورت گرفته است.
از یک طرف به قولی حرمت امام زاده با متولی است و مادام که خود کانون وکلا شئون اعضای خود را محترم شمرده و به آن وقع می گذارد؛ می توان از دیگران نیز همین رعایت همین شأن و حرمت را انتظار داشت و از طرف دیگر؛ جامعه نیز به رفتار خود وکلا بعنوان قشری متمایز از دیگر اقشار نگاه کرده و بر مبنای آن جایگاه اجتماعی آنان را قضاوت می کند.درخصوص بخش اول، من کمی بی پرده بگویم؛ گاهی خود کانون از این حیث، بالاخص برای کارآموزان و وکلای جوان دافعه دارد. چراکه رفتاری را که با آنان توسط همکاران شاغل در کانون و حتی کارمندان اداری کانون صورت می گیرد، محترمانه نیست. وقتی کارآموزان وکالت از نحوه برخورد برخی از همکارانمان در کمیسون کارآموزی شکایت دارند، یعنی شأن آنان بعنوان وکلای آینده مورد رعایت قرار نمی گیرد و مع الوصف همین شیوه در طول سالیان متمادی نهادینه شده و چندین سال بعد همین کارآموز خود در جای همکار فعلی ما قرار می گیرد که نتیجه آن معلوم است.
یا در دادسرای انتظامی ما با همین معضل از ناحیه شکات انتظامی مواجهیم.شاکی انتظامی در شکایت تقدیمی خویش گاه با الفاظی بی ادبانه و هتاکانه و صرفنظر از وارد بودن یا نبودن شکایتش، وکیل مشتکی عنه را مورد خطاب قرار می دهد و دادستان هم دستور ابلاغ شکایت را با همان کیفیت به وکیل دادگستری می دهد که این معنایی جز تأئید اظهارات هتاکانه و اهانت آمیز شاکی انتظامی توسط رکنی از ارکان کانون ندارد؛ در حالیکه هیأت مدیره باید طی مصوبه ای دادسرا را ملزم نماید تا چنانچه شکایت تقدیمی حاوی مطالبی مبتنی بر توهین و استعمال الفاظ رکیکه و هتاکانه نسبت به وکیل مشتکی عنه

است از پذیرش شکایت امتناع کرده و شاکی انتظامی را دلالت و ارشاد بر تنظیم شکایتی مودبانه نماید.
بعلاوه؛ بر هیچکس رفتارهای غیرمعمول و غیرمحترمانه برخی از قضات محاکم و دادسراها و حتی کارکنان اداری وسربازان وظیفه ای که جیب و کیف وکلا را بازرسی می کنند و ادبیات خاص آنان نسبت به وکلا پوشیده نیست. کانون وکلا در این زمینه چه اقدام حمایتی موثری تاکنون معمول داشته است تا حداقل شاهد بهبود شرایط نامطلوب فعلی باشیم؟ به نظر بنده کانون وکلا ضمن اقدامات حمایتی و اجرایی در این رابطه باید با تقویت کمسیون روابط عمومی وبا حضور در صدا و سیما، نقش وکلای دادگستری را با آنچه که بصورت سوء تبلیغ می گردد ارتقاء داده و با ارائه مشاوره رایگان به کارگردانان و تهیه کنندگان فیلمها و برنامه های تلویزیونی نقش وکلا و جایگاه واقعی آنان را تبیین نموده و در صورت وصول شکایتی از ناحیه همکاران و کارآموزان در خصوص رفتار غیرمحترمانه همکاران شاغل در کانون یا کارکنان اداری با انجام تحقیقات مکفی، کارمند مربوطه را توبیخ و در صورت تکرار رفتار اخراج نماید و به خدمت همکاران شاغلی هم که وقعی به جایگاه وکلا و کارآموزان نمی گذارند؛ خاتمه داده و جایگزین مناسب برای آنان تعیین نماید.

۵٫ جایگاه فعلی وکلا در نزد افکار عمومی را تا چه اندازه متاثر از عملکرد همکاران خود می دانید و مهمترین عامل رشد و ارتقاء اجتماعی وکلا را در چه می دانید؟

فکر می کنم در پاسخ به سوال قبلی تا حدودی به این پرسش شما نیز جواب دادم. با این حـــال مقاله ای در این زمینه تحت عنوان «نقش فعالیت صنفی وکلای دادگستری در تعیین جایگاه حرفه ای آنان» نگاشته ام که در آن دقیقاً به کارکردهای مختلف حرفه وکالت از دو جهت عمده اشاره شده که دیدگاههای بنده را در این خصوص بیان می کند.
اما بطور کلی باید توجه داشت که از یک طرف، جامعه به حرفه وکالت بالاخص در آنجا که کارکرد وکالت معطوف به نقش عمومی و وظیفه دفاع از حق و قانون است از زاویه دید ویژه ای نگاه می کند و از طرفی دیگر رفتار و کردار وکلا و فعالیت حرفه ای آنان بالاخص در آن قسمت که معطوف به کارکرد خصوصی این حرفه بعنوان یک شغل و منبع درآمد است، تأثیر مستقیم و غیرقابل انکاری در تعیین زاویه دید اجتماع نسبت به وکیل و حرفه وکالت دارد؛ بگونه ای که در این رابطه دوسویه هر مقدار که کارکرد جنبه خصوصی حرفه وکالت بعنوان یک شغل و ممر معاش پررنگتر شود جنبه و کارکرد عمومی وکالت به تدریج رنگ می بازد و بالعکس هر مقدار که کارکرد عمومی حرفه وکالت برجسته تر و پررنگ تر باشد جنبه و کارکرد خصوصی آن نزد مردم و جامعه کم اهمیت تر و بی رنگتر می گردد و اتفاقاً همین پارادوکس موجود است که گاه قضاوت قوای حاکمه و سیاست گذاری حاکمیت را نیز درخصوص نهاد وکالت تغییر داده و یا تثبیت می کند؛ بدین ترتیب که هر مقدار که جنبه و کارکرد خصوصی حرفه وکالت بعنوان یک منبع درآمد ویک شغل مطمح نظر باشد، قوای حاکمه نیز از این رهگذر خود را بی نیاز یا کم نیاز از دخالت یا جهت دهی در امور صنفی و حرفه ای وکلاء دیده و تعارضی با نهاد وکالت پیدا نمی کنند. اما به محض پررنگ شدن و برجستگی کارکرد عمومی وکالت و چربش جنبه عمومی بر جنبه و کارکرد خصوصی آن بالاخص در آنجا که موضع وکالت دفاع از حقوق شهروندی در قبال اقمار حاکمیت ویا اِعمال بی چون چرای قوانین عمومی باشد، بلافاصله قضاوت حاکمیت در خصوص وکالت دستخوش تغییر و تحول شده و در این راستا جهت دهی و مداخلات لازمه برای در اختیار گرفتن ساز و کارها و ابزارهای لازمه وکالت مسقل آغاز خواهد شد و اتفاقاً همین بعد از حرفه وکالت است که برای وکلای دادگستری جایگاه ویژه ای نزد افکارعمومی ایجاد کرده و شأن و منزلت وکلا را ارتقاء می بخشد؛ بنابراین مادامی که به حرفه وکالت بعنوان ممر درآمد و معاش محض نگاه کنیم و هدف غایی از اشتغال به وکالت صرفا کسب درآمد و حرفه وکالت صرفاً ممر معاش باشد، جایگاه حرفه ای ما هم به جایگاه حرفه ای سایر صنوف و کسبه تنزل خواهد یافت از این رو آموزشهای ویژه ای را باید در دوره کارآموزی وکالت برای کارآموزان درنظرگرفت تا با جهت دهی مناسب ذهنی، مانع از تمرکز فعالیتهای وکالتی در زمینه صرف کسب درآمد شد.

۶٫ رئوس برنامه هایی که برای رشد و پویایی جامعه وکالت و حفظ استقلال کانون درنظر دارید بیان فرمایید؟

ببیند می توان برنامه های زیادی را برای رشد و پویایی جامعه وکالت و حفظ استقلال کانون وکلا ارئه داد. اما باید دید که آیا نگاه ما نگاهی آرمان گرایانه و ایده آلیستی است ویا نگاهی واقع بینانه و رئالیستی؟ می توان خیلی شعارهای زیبا و دهان پرکن و مطلوب برای کسب رأی همکاران سر داد و بعد از کسب رأی لازمه حتی یکی از آنها را نیز دنبال نکرد؛ ولی برنامه ها و اهدافی قابل اجراء هستند که در طول مدت دو ساله عضویت فرد در هیأت مدیره قابل اجراء باشند و یا اگر قابل اجراء در بلند مدت می باشند؛لااقل بتوان نهال آن را بصورتی صحیح و قابل رشد در کانون وکلا کاشت. به علاوه باید توجه داشت که هیأت مدیره مرکب از ۱۸ عضو اصلی و علی البدل است و هیچ برنامه ای بدون مساعدت سایر اعضای هیأت مدیره قابل اجرا نیست.
بنده برنامه هایم را در دو سطح خرد و کلان ارائه میکنم.

در سطح کلان؛ همچنانکه در پاسخ سوال اول شما عرض کردم، تلاش خواهم داشت تا درصورت حضور در هیأت مدیره، نحوه مدیریت حاکمیتی موجود در کانون را به سمت و سوی مدیریت نهادهای مدنی سوق داده و حداقل سنگ بنای آن را ایجاد نمایم. بالاخص اینکه بالشخصه با ایجاد راههای ارتباطی اختصاصی با همکاران از طریق اختصاص نشانی پست الکترونیکی ویژه ای به ایشان، از نظرات و انتقادات و حوائج همکاران مطلع و به طریق مقتضی در جهت اعمال آن نظرات و عقاید اقدام لازم را به انجام خواهم رساند.

برنامه و هدف دیگر بنده در سطح کلان؛ جلوگیری از ادغام اعضای مرکز امور مشاوران با وکلای دادگستری از طریق جلوگیری از تصویب مواد مروبط به ادغام مرکز امور مشاوران در کانونهای وکلای دادگستری است که اگرچه این امر، موضوعی حاکمیتی است و نهایتاً توسط قوه مقننه تصویب خواهد شد؛ اما رایزنی و اتخاذ مواضع مناسب عندالافتضاء می تواند مانع از این اتفاق نامیمون برای وکلای دادگستری گردد. به علاوه پیشنهاد مشخص بنده واگذار ی مرکز امور مشاوران به کانون های وکلاست که هم مانع ادغام است وجلوی مضرات آن را خواهد گرفت و هم قوه قضائیه از این مخلوق خود ساخته رها می شود. مع الوصف در صورت تحمیل امر ادغام از ناحیه حاکمیت هدف ثانویه، کاهش عوارض سوء ناشی از ادغام اعضاء مرکز امورمشاوران در کانونهای وکلاء و به حداقل رساندن آسیبهای ادغام و به عبارت بهتر الحاق است. در نظر داشتن چنین هدفی برای کل جامعه وکالت حداقل این حسن را خواهد داشت که مواضع ما را برای آیندگان که حاضر به پذیرش ادغام نبودهایم و در قبال این موضوع، تمکین نداشته ایم روشن می نماید.
در این راستا و در صورت الحاق مشاورین ماده ۱۸۷ به کانونهای وکلا؛ هدف بنده ایجاد تشکیلاتی در دل کانونهای وکلای دادگستری است که در صورت تحقق امر ادغام، این تشکیلات بعنوان نهادی درون سازمانی، اداره و تمشیت امور مشاوران ملحقه به کانونهای وکلاء را در دست گرفته و برای آنان سازوکاری منطبق با شرایط آنان درنظر گرفته و تحت رژیمی خاص قرار دهد و حضور آنان را در تشکیلات اصلی کانونهای وکلاء منوط به احراز شرایطی نماید که در صورت حصول آن شرایط، این مشاورین نیز به تدریج به بدنه اصلی کانونها بپیوندند که البته در زمینه اجرای این هدف، بنده ایده ها و نظرات ویژه ای دارم که در فرصت مقتضی بصورت مفصل بیان خواهم نمود و در حوصله این مصاحبه نیست.
برنامه دیگری که در سطح کلان پی گیر اجرای آن خواهم بود؛ فعال کردن تعاونی مسکن وکلای دادگستری است که با نزدیک به نیم قرن سابقه؛ تاکنون بنا به مشکلات اجرایی پیش روی آن، اقدام موثر و مثمرثمری به انجام نرسانده است. در این راستا؛ ضروری است با ریشه یابی مشکلات موجود در این زمینه و با رفع مشکلات و موانع اجرایی؛ این تعاونی را فعال و از آن حمایت کرد.
همچنین در قسمتی دیگر از برنامه های خود؛ تدوین سند چشم انداز برای کانون از طریق تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را دنبال خواهم کرد.
اما برنامه های اینجانب در سطح خرد؛ اولاً: تلاش در جهت افزودن کمیسیونهای جدیدی به بدنه کانون وکلا است که علی رغم ضرورت وجود آنها تاکنون اقدامی در خصوص آنها صورت نگرفته است. ثانیاً: کارآمدتر کردن کمیسیونها و سایر اجزاء و ارکان کانون وکلاست.
ایجاد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون روابط قوا از برنامه های اینجانب خواهد بود. در حال حاضر هیأت مدیره عهده دار برقراری رابطه و رایزنی با مجلس شورای اسلامی ، دولت و قوه قضائیه است. در حالیکه ظرفیت بسیار خوبی در میان همکارانی وجود دارد که عضو هیأت مدیره نیستند اما روابط مناسبی با قوای سه گانه و اعضاء آن دارند و بالطبع حضور چنین اشخاصی در کمیسیون روابط قوا بالاخص در زمان حاضر که لایحه جامــع وکالــت به مجــــلس ارسال می گردد می تواند کمک شایانی به حفاظت از کانون وکلا و استقلال آن کند.
چنین کمیسیونی بالأخص در امور صنفی وکلا می تواند بازوی قدرتمند هیأت مدیره کانون در جهت حراست از استقلال وکلاء و کانون های وکلا و ارتقاء سطح و جایگاه وکلای دادگستری باشد.
بعلاوه ایجاد کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون استخدام نیزجزء اهداف و برنامه های اینجانب بوده و می تواند به همه حرف و حدیثهای موجود پایان دهد. این کمیسیون عهده دار استخدام کادر اداری و خدماتی کانون وکلا خواهد بود و هیأت مدیره صرفآ بصورت شکلی مصوبه کمیسیون را درخصوص استخدام متقاضی تنفیذ و یا بصورت مستند و مستدل رد می نماید.
ایجاد کمیسیون بودجه نیز از ضروریات کانون است تابا استفاده از افراد کاردان؛ همه ساله مبادرت به تهیه برنامه بودجه ای کانون کرده و آن راجهت تصویب به هیأت مدیره پیشهاد نماید.اما کارآمد نمودن کمیسونها و سایر اجزاء کانون نیز از دیگر برنامه های اینجانب است. برخی از کمیسیونها و اجزاء کانون نیازمند تحولی اساسی بوده تا اهداف غایی ناشی از فلسفه وجودی آنها تأمین گردد. البته ایراداتی اساسی هم به نحوه تشکیل کمیسیونها وجود دارد که باید مرتفع شوند. به طور کلی منهای کمیسیون های کارآموزی و ترفیع که به موجب مادتین ۳۵ و ۵۲ آئین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلاء، ضوابط عضویت در آن تا اندازه ای مشخص شده و به موجب آن وکلائی می¬توانند به عضویت این کمیسیون ها درآیند که واجد شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون وکلاء باشند؛ درخصوص سایر کمیسیون ها؛ این هیأت مدیره کانون است که شرایط اعضاء و عضویت در هر کمیسیون را تعیین می کند و اتفاقاً ایراد اساسی وارد بر تشکیل کمیسیون های کانون های وکلاء نیز همین فقدان ضوابط متحدالشکل برای تشکیل کمیسیون ها و احراز شرایط عضویت در آن است. به عبارتی دیگر ضابطه متحدالشکلی که به موجب آن، شرایط اعضاء کمیسیون ها مانند سابقه فقدان سابقه محکومیت انتظامی از درجه معینی به بالا یا اشتغال به وکالت و یا ضرورت تخصص علمی یا عملی جهت عضویت در هر کمیسیون را معلوم نماید وجود ندارد. حتی از داوطلبین عضویت در کمیسیون ها برنامه مدونی که قصد اجراء و اعمال آن را در صورت عضویت در کمیسیون را دارند مطالبه نمی گردد.
بدین ترتیب انتخاب اعضاء کمیسیون ها بسته به نظر اعضاء هیأت مدیره و امری سلیقه ای بوده و بر مبنای انتخاب اصلح صورت نمی گیرد و عضویت وکلاء در هر کمیسیون حسب اهمیت و جایگاه و ویژگی آن بر مبنای سهم خواهی هر یک از گروهها یا جریان های فکری خاص که کرسی های لازم را در هیأت مدیره کسب نموده، صرفاً بین آنها تقسیم شده و بیشترین تغییر در کمیسیون های کانون وکلاء پس از برگزاری انتخابات هیأتمدیره، جابجائی اعضاء یک کمیسیون با کمیسیون دیگر است که این نحوه عضوگیری به شدت مورد انتقاد و اعتراض وکلایی قرار گرفته که در این معاوضات و بده بستانها سهمی نداشته و علی رغم اصلح بودن، امکان عضویت و فعالیت در کمیسیون های کانون را پیدا نمی کنند و بدین ترتیب؛ این نحو از عضوگیری نه در جهت منافع جامعه وکالت، بلکه براساس معاوضاتی انجام می گیرد که به هیچ وجه مورد پسند جامعه بزرگ وکالت نیست و برنامه بنده اصلاح روند این امر است.به علاوه برای جلوگیری از رکود کمیسیون ها و جلب مشارکت حداکثری بدنه اعضاء جامعه وکالت در سطح تصمیم گیری کانون وکلاء، پیش بینی تشکیل کمیته های زیرمجموعه هر یک از کمیسیون ها می تواند علاوه بر پویایی کمیسیون ها، کیفیت فعالیت آنها را نیز ارتقاء دهد؛ بعنوان مثال کمیته حق دفاع که بعنوان زیر مجموعه کمیسیون حقوق بشر در کانون وکلای دادگستری مرکز تشکیل شد، توانست در مدتی که فعالیت داشت، مساعدت های چشم گیری به کمیسیون حقوق بشر نماید. لیکن تشکیل این کمیته ها نیز باید ضابطه مند شده و محدوده فعالیت آنان تعرف و تشریح گردد.
از دیگر برنمامه های اینجانب؛ تعیین سخنگو برای کانون وکلاست تا بدین ترتیب مواضع هیأت مدیره کانون صرفاً توسط یک نفر که ممکن است عضو هیأت مدیره هم نباشد بیان گردد. بدین ترتیب صرفنظر از نظرات موافق و مخالف اعضاء هیأت مدیره در جلسات آن، یک نظر بعنوان نظر کانون وکلا توسط سخنگو بیان شده و از تشتت نظراتی که ممکن است مبین اختلاف نظر اعضای هیأت مدیره در کانون وکلا یا اداره آن یا مواضع آن باشد جلوگیری خواهد شد.

۷٫ نحوه تعامل کانون وکلا با نهادهای حکومتی و قوای سه گانه باید چگونه باشد؟

ازنظر کلی، اگر بخواهم مختصر و مفید بگویم؛ بدون محافظه کاری و در چارچوب قانون توأم با استفاده از تمامی ظرفیتهای قانونی متصوره. ما چند سالی است که به مصلحت گرایی روی آورده ایم و همواره گفته ایم در شرایط فعلی مصلحت آن است…. اما تا کنون از آن طرفی نبسته ایم و آزمودن مجدد مصلحت گرایی خطاست. لذا؛ اگر ما رویه ای غیر از محافظه کاری و مصلحت اندیشی را در چارچوب قانون مداری درپیش می گرفتیم نیز قاعدتاً در موقعیتی بدتر از خطیر کنونی قرار نداشتیم.
از نظر اجرایی نیز عرض کردم که تشکیل کمیسیون روابط قوا و استفاده از ظرفیت وکلایی که سابقاً در قوای سه گانه اشتغال داشته و جو و شرایط حاکم بر آنها را می شناسند بسیار می تواند در نحوه تعامل کانون با نهادهای حکومتی موثر واقع شود.

۸٫ باتوجه به درپیش بودن تصویب لایحه جامع وکالت دادگستری، چنانچه می دانید برخی از همکاران را عقیده بر این است که وکلای دادگستری و کانون وکلا باید از هرگونه مداخله و ایفای نقش در تدوین و تصویب آن احتراز نمایند تا نقایص احتمالی آن به حساب وکلا نوشته نشود. این عقیده را تا چه اندازه در راستای حفظ استقلال کانون موثر می دانید؟

باید دید که حضور وکلا در تدوین این لایحه با غرض و سوءنیت ببوده یا خیر؟مبتنی بر اخذ نظرات کارشناسی و فنی آنان در این زمینه بوده است؟ یا هدف دیگری را تعقیب می کند؟
اگر مقصود از دعوت وکلا در بررسی مفاد این لایحه صرفا بهرهرداری تبلیغاتی و سوءتعبیر از حضور وکلا برای استحاله مفاد لایحه باشد؛ و در نهایت نیز مطلوب دیگران به کرسی بنشیند، این دل مشغولی و نگرانی موجه خواهد بود. لیکن اگر غرض از دعوت وکلا، استفاده از نظرات کارشناسانه و فنی آنان و مآلاً اعمال این نظرات باشد، این حضور اقدامی مثبت ارزیابی خواهد شد.

۹٫ شما در کدامیک از این تشکلها عضویت دارید؟ و چه نقشی در تشکلهای متبوع خود دارید؟

بنده از سال ۱۳۸۶ به عضویت تشکل صنفی گروه وکلای پارسیان درآمدم و در حال حاضر نیز افتخار عضویت در این تشکل را دارم.
در حال حاضر دبیر این تشکل و از اعضای هیأت امنای آن بوده و به عنوان نماینده تشکل متبوع خویش نیز حدود سه سال است که در جلسات هفتگی شورای تشکلهای وکلای دادگستری شرکت می کنم.

۱۰٫ یکی از دل مشغولی های وکلا این است که در زمان انتخابات هیات مدیره شعارهای زیبایی از طرف نامزدها داده می شود. اما غالبا بعداز انتخابات، به این بهانه که وعده های داده شده در هیات مدیره رای نمی آورد به فراموشی سپرده می شوند و از اجرای آنها خبری نیست. شما چه ضمانت اجرایی برای عملی شدن شعارهای انتخاباتی خود درنظر گرفته اید؟

بنده در صورت افتخار عضویت در هیأت مدیره بصورت شفاف علت عدم اجرایی شدن برنامه ها و اهدافم را با همکاران از طریق گزارشهای دوره ای سه ماهه اعلام کرده و راهکارهای لازمه را برای وصول به آن اهداف و اجرای آن برنامه ها با همکاران به اشتراک خواهم گذاشت تا نظرات ارشادی همکاران را در این راستا بکار بندم و در صورتی که علی رغم سعیی که می کنم قادر به اجرای حداقل نیمی از برنامه هایم نباشم با پوزش از همکارانی که بنده را لایق به حضور در هیأت مدیره دانسته اند؛ از عضویت در هیأت مدیره استعفاء خواهم داد.

۱۱٫ درپایان؛ چنانچه مطلب قابل ذکری دارید بیان فرمایید.

بنده بعنوان یک وکیل فعال در عرصه صنفی همواره با این ایراد همکاران مواجه بوده ام که مگر کانون وکلا برای ما چه کرده که ما برای او دل بسوزانیم یا کاری انجام دهیم؟
بنده با جمله ای معروف می گویم نگوئید کانون برای ما چه کرده است. از خود بپرسید ما برای کانون بعنوان خانه دوم خود چه کرده ایم؟
کانونی که بواسطه ناملایمات و نامهربانیها و گاه سوءمدیریت به حال اهتزار درآمده در حکم پدری در حال مرگ است که فرزندانش بدون آنکه تلاشی برای احیاء وی و خلاصی از حال اهتزار نمایند از او مطالباتی دارند که خب نتیجه آن ناگفته پیداست؛ لذا همه همکاران باید اول مساعی لازمه را در جهت رفع حالت اهتزار کانون بکار گیرند و پس از آنکه این کهن ترین نهاد مدنی کشور صلابت لازمه و قوای از دست رفته را بازیافت؛ مطالبات خود را از آن توقع نمایند؛ از این رو؛ ضروری است با مشارکت گسترده همکاران در این دوره از انتخابات و انتخاب افراد شایسته و اصلح بدون توجه به نام و نشان و با رأی دادن به برنامه ها افراد نه به اسم آنان، فرصت از اهتزار خارج کردن کانون وکلایمان را از دست ندهند.
در خاتمه ضمن تشکر مجدد از شما؛ موفقیت و بهروزی را برای شما آرزومندم.

باتشکر و سپاس از جناب آقای دکتر سید مهدی حجتی وکیل دادگستری

تهیه و تنظیم:نرگس کرمی

https://telegram.me/bar29

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به بالا