واکنش‌ برخی مسئولان به اعتراضات وکلا در رابطه با تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری

images

قانون آیین دادرسی کیفری جدید درحالی از تاریخ اول تیرماه در کشور اجرا شد که قانونگذارن و مسئولان قوه قضائیه و وکلا این قانون را پیشرو و مترقی خواندند چرا که حقوقی جدید را به متهمان ارائه کرده بود که تا کنون نظیر نداشته است.

اما وکلا همزمان با مترقی دانستن این قانون همواره به برخی مواد این قانون معترضند که مهم‌ترین اعتراضات آن‌ها به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که اشعار می‌دارد در مورد جرائم امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته، متهم باید وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه است انتخاب کند.

ماده ۴۸ و تبصره آن به قرار زیر است:

ماده ۴۸- با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یکساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﺍﺋﻢﺳﺎﺯﻣﺎﻥﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﺩﻩ (۳۰۲) ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻁﺮﻓﻴﻦ ﺩﻋﻮی، ﻭﮐﻴﻞ ﯾﺎ ﻭﮐﻼی ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻭﮐﻼی ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮی ﮐﻪﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺍﺳﺎﻣﯽ ﻭﮐﻼی ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺋﻴﺲﻗﻮﻩﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است

در همین ارتباط حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری روز گذشته در رابطه با اعتراضات وکلا به این قانون گفت: بر اساس این آیین دادرسی اولین باری است که وکلا را به حوزه دادسرا و بازپرسی راه می‌دهیم که گام بسیار بلندی است برای حمایت از حقوق متهمین و فقط باید در مسائل امنیتی لحاظ‌های نظام را در نظر بگیریم.

پورمحمدی افزود:‌ ما نگفتیم کسی غیر از وکلا برای دفاع بیایند و حتی متهمین وکیل باشند بلکه حرف قوه قضائیه این است که وکیل در حوزه جرایم امنیتی متهمان این حوزه که ناچیز هستند شناخته‌تر شده باشد و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد تا آسیب امنیتی نیز ایجاد نشود.

وی افزود: به نظرم این مطلب،‌ مطلب درستی است و بنابراین بگذارید این تجربه با موفقیت پیش رود و اگر با کاستی‌هایی روبرو بود در آینده اصلاح می‌کنیم ولی در کل این گام بسیار بزرگی برای توسعه وکالت در امور قضا و دادرسی است و نباید ناشکر باشیم و اگر کاستی وجود داشت بعدها اصلاح شود.

 

این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود

پیشتر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول دستگاه قضا در مورد قانون آیین دادرسی جدید و اینکه تعیین وکیل برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی باید مورد تأیید قوه قضائیه باشد، بیان داشت :این مسئله منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد، و این ماده ۴۸ در مورد مسائل امنیتی و امثالهم است؛ از آن طرف هم باید فرقی بین متهمین امنیتی داخلی، خارجی یا سازمان‌یافته با متهمان جرائم عادی لحاظ شود، چرا که اگر مجرم امنیتی در آن لحظه بتواند با وکلیش صحبت کند، ممکن است فجایعی به بار آید و در اینجا حقوق یک فرد مطرح نیست، بلکه حقوق یک فرد و جامعه مطرح است.

وی ادامه داد: این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.

این مقام ارشد قوه قضائیه تأکید کرد: ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر در مجلس طرحی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

 

در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد

در همین حال، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا نیز در این رابطه گفت: ما از انتقادهای سازنده در رابطه با آیین دادرسی کیفری حتماً استقبال و استفاده می‌کنیم چرا که کارهای همه ما همواره مشکلاتی دارد و به دنبال این هم برخی اعلام کردند که ما در رابطه با ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری جدید انتقاداتی داریم.

وی گفت: ماده ۴۸ در موارد بحث‌های امنیتی وارد شده است، در قانون گذشته آمده بود که در اینگونه جرائم می‌توان تا یک هفته اجازه حضور وکیل در مسیر پرونده و مقدمات پرونده پیشگیری کرد و پس از یک هفته حضور وکیل الزامی است.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سوال من اینجاست، چگونه می‌توان در بحث‌های امنیتی بخصوص امنیت خارجی اگر قرار باشد هر وکیلی وارد پرونده شود چگونه می‌توان از نشر امور مهم جلوگیری کرد، بنابراین این ماده اصلاح شد و بدین‌شکل تصویب شد که متهم باید در همه موارد وکیل داشته باشد و در این خصوص جرائم امنیتی و خاص وکیل باید با تجویز رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.

آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: این ماده و تبصره آن در مجلس تصویب شد و به تائید شورای نگهبان رسید و انتقاداتی از آن صورت می‌گیرد و پیشنهادهای اصلاحی مطرح می‌شود که گاه تعجب برانگیز است، برای مثال برخی می‌گویند قوه قضاییه این پیشنهاد خود را پس بگیرد، مگر پس از تصویب قانونی در مجلس می‌توان آن را باز پس گرفت ضمن اینکه این کار در کمیسیون قضایی صورت گرفته است و قوه قضاییه تنها در ان مشارکت داشت داشته است.

رئیس دستگاه قضا گفت: یا در انتقادی دیگر این موضوع با اصل ۳۵ قانون اساسی که عنوان می‌کند هرکسی حق دارد وکیل داشته باشد منافات دارد که در این مورد سوال من این است که در کجای این اصل آمده است که وکلا باید از کانون وکلا یا مرکز مشاوران دادگستری انتخاب شوند بلکه فقط شورای نگهبان پذیرفته است که وکیل رسمی دادگستری باشد؛ حال اگر قرار باشد بنابر مصلحت این اصل تغییر داده شود چه ایرادی دارد که قاضی حق داشته باشد وکیلی را به دادگاه راه دهد که مورد اطمینان باشد و اسرار پرونده‌های مهم را فاش نکند.

آملی لاریجانی گفت: برخی نیز گفتند که اصل بر برائت است، در پاسخ باید گفت اصل بر برائت است ما با این موضوع مشکلی نداریم ولی کسی نگفته است نمی‌توان جانب احتیاط را گرفت، یا کسی دیگری گفته است در فقه جز موضوع بصیرت وکیل موضوعی مطرح نشده است که باید پرسید این بصیرت را از کجای فقه آورده‌اید؟

وی تاکید کرد: کسی دیگر می‌گوید ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری با ماده ۱۹۰ آن تناقض دارد در صورتی که قانونگذار می‌تواند در یک جا حرف مطلقی بزند و در ماده‌ای دیگر به صورت جزئی در آن بحث کند و این شیوه قانونگذاری است.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: از نظر من این ماده بسیار مناسب و خوب است چرا که پیش از این وکلایی داشتیم که اسرار پرونده را برای دیگران فاش می‌کردند و وکلایی بودند که بر علیه نظام قلم می‌زدند.

 

شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است

در همین ارتباط نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان نیز درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و این که آیا این تبصره خلاف قانون اساسی و اصل برائت نیست گفت: شورای نگهبان در این مورد یکی از مهمترین و شاید رویه سازترین تصمیمات خود را در این سالها گرفته است. شورای نگهبان در تفسیری که همسو با حفظ و احترام حقوق شهروندی برای برخورداری آنها از خدمات وکیل است، نه تنها مداخله وکیل را در دادگاه ضروری دانسته بلکه مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را نیز ضروری دانست و ممانعت از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد.

وی ادامه داد: این یک نگاه دقیق است که شاید در رسانه‌ها کمتر به آن پرداخته شد. در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل در مورد برخی جرایم در دادسرا حذف شده بود اما شورای نگهبان به درستی اعلام کرد که مداخله وکیل در دادسرا ضرورت دارد؛ بنابراین ما در این باره به خوبی از حق مردم پاسداری کردیم.

ابراهیمیان افزود: این ایراد شورای نگهبان به مجلس رفت و مجلس اعلام کرد وکیل در دادسرا مداخله داشته باشد، اما با این شرط که از لیست وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب شوند. در اینجا دو سئوال مطرح می شود، سوال اول این که آیا این امر خلاف قانون اساسی است یا خیر؟ و سوال دوم این که آیا این کار راه حل خوبی است یا خیر؟ معمولا ما در شورا مجال فرصت پاسخ دادن به سوال دوم را نداریم و صرفا به سوال اول پاسخ می دهیم. به نظر اکثریت شورا، اینکه وکلا از جمع خاصی یا فهرستی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکیل نیست.

وی گفت: در مورد این سئوال که آیا محدود کردن وکیلی که مورد تایید متهم است خلاف قانون اساسی نیست؟ نیز باید گفت در قوانین عادی هم ممکن است درجه بندی درباره‌ وکلا وجود داشته باشد مبنی بر این که یک دسته از وکلا تا میزان مشخصی به دعاوی رسیدگی کنند.

 

 

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به بالا