ضمانت اجرای کیفری در قانون اجرای احکام مدنی

 

سریظبپزرظ

 

 

مقدمه:
ایجاد حق یکی از اصلی ترین عوامل بوجود آمدن قانون در جامعه بشری می باشد . از آنجاکه هر فردی می بایست به حق خود دست یابد، قانون نیز بوسیله ضمانت اجراهای موجود درون خود به محق شدن فرد در این راستا کمک کرده است.
اصلی ترین بخش یک دعوای حقوقی، اجرای آن است و اگر اجرای حکم به نحو احسن به صورت درست انجام شود فرد زیان دیده به حق خود خواهد رسید. در این مقاله سعی می شود تا ضمانت اجراهای موجود در اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گیرد تا طرفین دعوی به حقوق خود آگاه شوند تا در صورت عدم اجرای صحیح آن، به وسیله ضمانت اجراهای موجود به حق خود نائل شوند.
ضمانت اجراهای موجود، هم در مورد مامور اجرا (دادورز) مورد بررسی قرار خواهد گرفت و هم در مورد طرفین دعوی. ضمانت اجرا در قانون ایران به دو صورت قابل طرح است:
۱- ضمانت اجراهای کیفری ۲- ضمانت اجراهای مدنی
ضمانت اجرای کیفری مانند حبس، تعلیق،…. و ضمانت اجرای مدنی مانند پرداخت خسارت، الزام به سند، توقیف مال و…..
در این مقاله به ضمانت اجراهای کیفری موجود در قانون اجرای احکام مدنی پرداخته خواهد شد.

بخش اول:
« حمایت از داد ورز در اجرای حکم»
قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی با تعیین موادی از مامور اجرای خود حکایت کرده است و به این موضوع پرداخته است. که اگر در حین اجرای حکم تعرضی به مامور اجرا صورت گرفت چه مجازاتی برای فرد خاطی خواهد داشت که در ادامه به این مواد پرداخته و به ایراداتی که در این قانون در خصوص ضمانت اجرای موقوف به مامور اجرا مطرح می باشد خواهیم پرداخت.
اولین ماده ای که در این قانون به بحث مرتبط ما پرداخته، ماده ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی است که مقرر می دارد:
« در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها مقاومت یا سوء رفتاری شود می توانند حسب مورد از مامورین شهر بانی ها، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند»

در خصوص این ماده ۲ نکته قابل ذکر است:
۱- مامور اجرا مکلف است طبق مفاد اجرائیه، عملیات اجرائی را دنبال نماید. و اگر مواجه با مقاومت یا سوء رفتاری شوند می تواند حسب مورد از مامورین انتظامی و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهد و مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند.
۲- به دلالت این ماده هر گاه مامورین اجرا از مامورین انتظامی برای اجرای حکم کمک بخواهند ، مامورین مزبور مکلف به کمک کردن به مامور اجرا می باشند و در صورت عدم کمک به مامورین اجرا متخلف محسوب خواهند شد و مطابق مقررات با آنان برخورد قانونی خواهد شد. (منصور اباذری- کتاب قانون اجرای احکام مدنی در نظر حقوقی کنونی- ص ۵۷)
در این ماده صراحتا به این مورد اشاره نشده است که اگر نسبت به مامور اجرا تعرضی صورت گرفت، چه مجازاتی برای فرد خاطی در نظر گرفته خواهد شد ولی با کمی دقت می توان با استناد به ماده ۸۳۸ ق مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، ضمانت اجرای کیفری موجود در این ماده را به راحتی مشاهده کرد، این ماده بیان می کند:
« هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و………»

ایرادی که در خصوص این ماده و مواد دیگری که راجع به ضمانت اجراهای کیفری نسبت به توهین و سوء رفتار نسبت به مامور اجرا وارد است این است که قانونگذار صرفا توهین و سوء رفتار نسبت به دادورز را مد نظر قرار داده ولی سخنی از سوء رفتار و توهین مامور اجرا نسبت به محکوم علیه یا محکوم له به میان نیاورده. با اینکه در قوانین و آئین نامه های دیگر راجع به این امر اشاره شده است ولی صحیح تر بود که در قانون اجرای احکام مدنی نیز به این موضوع اشاره می شد.
جناب آقای دکتر علی مهاجری در کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی به ضمانت اجراهای موجود در خصوص توهین به دادورز نیز اشاره کرده اند و به مواد ۶۰۷، ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون قدیم مجازات اسلامی استناد کرده اند . ولی ایشان نیز از پرداختن به سوء رفتار و توهین دادورز نسبت به طرفین دعوی چشم پوشی کرده اند
موارد و نکات ذکر شده فوق در ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی صراحت بیشتری دارد. با نگاه به این ماده که مقرر می دارد:
« هر گاه نسبت به دادورز( مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده و به امضاء شهود و مامورین انتظامی ( در صورتیکه حضور داشته باشند) می رساند . این صورت مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.»
می توان به نکته مهمی در خصوص آن و ماده قبل اشاره کرد و آن این است که مقاومت و سوء رفتار باید حین اجرای حکم باشد نه قبل و نه بعد از آن. چون قانونگذار صراحتا به جمله « ………….. حین انجام وظیفه………….» اشاره کرده است.
این که اجرای حکم دقیقا چه زمانی است و از چه لحظه ای آغاز می شود قانون ساکت است (دکتر علی مهاجری- شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی)
یک احتمال این است که بعد از ارجاع اجرائیه توسط مدیر اجرا به یکی از دادورزها یا به یکی از مامورین دیگر، عملیات اجرائی شروع می شود. احتمال دیگر آن است که عملیات اجرائی مورد نظر در مواد فوق زمانی شروع می شود که عملیات اجرائی و فیزیکی مربوط به تحمیل مدلول حکم بر محکوم علیه آغاز شده باشد. زیرا قبل از آغاز این عملیات مقاومت، موضوعا منتفی است.
در خصوص این ماده نکات دیگری نیز قابل ذکر است. ابتدا در خصوص تنظیم صورت مجلس و امضاء شهود و مامورین انتظامی ( در صورتیکه حضور داشته باشند) باید اشاره کرد که اگر اهانت به دادورز در حضور عوامل انتظامی صورت گیرد باید به امضاء عوامل انتظامی برسد چرا که ماده ۱۶ ق .ا .ا. م، بر این مطلب تصریح دارد. فرض دیگر آنکه درمحدوده عملیات اجرای، مامورین انتظامی وجود ندارد. در این صورت اگر اهانتی به مامور اجرا بشود به نظر می رسد تنظیم صورت مجلس و امضاء توسط شخص دادورز و محکوم له کافی باشد البته اگر شهودی حاضر باشند امضاء خواهند کرد. فرض سوم نیز این است که مامورین انتظامی علاوه بر حضور در محل، مسئولیت و مباشرت اجرا را نیز عهده دار باشند.
در این فرض نیز تنظیم صورت مجلس و امضاء آن توسط خود آنان صورت خواهد گرفت. نکته دیگری که در خصوص این ماده قابل تامل است این است که اگر حاضرین در محل از امضاء صورت مجلس خودداری کنند تکلیف چیست؟ آیا باز هم صورت مجلس با توجه به صراحت قانون که امضاء آنرا الزامی دانسته است قابل اعتبار است یا خیر؟!
به نظر آقای دکتر مهاجری در کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، لزوم امضاء شهود و مامورین نیروی انتظامی در ذیل صورتجلسه از باب جنبه اثباتی قضیه بوده و نه از حیث اعتبار صورتجلسه، لذا بر فرض توهین به دادورز، در صورت عدم امضاء توسط شهود و مامورین انتظامی نیز موضوع جرم محسوب شده و قابل پیگیری کیفری خواهد بود .
از مقایسه دو ماده ۱۴ و ۱۶ ق. ا. ا. م. این نتیجه حاصل می شود که قانونگذار به مقاومت و سوء رفتار به مامور اجرا اشاره کرده است ولی در ماده ۱۴ به مقاومت در حین اجرای حکم و در ماده ۱۶ به مقاومت و سوء رفتار درحین انجام وظیفه اشاره دارد. به نظر می رسد که دامنه ماده ۱۶ وسیع تر است چرا که در حین اجرای حکم مختص یک زمان خاص است و فقط همان لحظه اجرای حکم را در بر می گیرد ولی درحین انجام وظیفه دامنه وسیع تری دارد. مثلا از مسیر دایره اجرا تا محل عملیات اجرائی از طرف محکوم علیه مورد اهانت قرار می گیرد . در این صورت هر چند نامبرده در حین اجرای حکم نیست ولی در حین انجام وظیفه می باشد. زیرا عزیمت به محل اجرای حکم وظیفه مقدماتی او برای اجرای حکم است. در مقابل نیز می توان گفت ماده ۱۴ ناظر به تعیین تکلیف امر احراز حکم که توسط دادورز شروع نشده، می باشد. در حالیکه در ماده ۱۶ ناظر به کیفیت شروع رسیدگی نسبت به بزه توهین به مامور اجرا در حین وظیفه می باشد. لذا دو ماده ۱۴ و ۱۶ در عرض یکدیگر نبوده بلکه در طول یکدیگر قرار دارند.
موردی که در ماده ۱۶ ق. ا. ا .م. قابل نقد است در خصوص صورت مجلس تنظیمی است که باید به دادسرای شهرستان ارسال گردد. زیرا در رسیدگی به مسائل کیفری اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم بوده و ممکن است در حوزه قضائی بخش، جرم اهانت به دادورز درحین اجرای حکم، محقق شده باشد. بدیهی است در حوزه قضائی بخش، دادسرا وجود ندارد و ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر نموده است که دادسرا در حوزه قضائی هر شهرستان تشکیل می شود( ماده ۳ ق اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
قبل از دادسرای عمومی و انقلاب نیز بدون در نظر گرفتن تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب ( که اساسا وجود دادسرا در آن تشکیلات منتفی بود) دادسرا در حوزه قضائی بخش تشکیل نمی شد.
بنابراین قانون اجرای احکام مدنی که در زمان حاکمیت دادسراهای سابق تصویب شده بود باید در ماده ۱۶ ق. ا. ا. م. به جای « دادسرای شهرستان» از عبارت « مرجع قضائی مربوط» استفاده می کرد تا این عنوان، حوزه قضائی بخش را نیز پوشش دهد. به هر حال اگر در حوزه قضائی بخش در برابر دادورز مقاومت یا اهانتی شود دادگاه بخش به موضوع رسیدگی خواهد کرد.( دکتر علی مهاجری شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی ص ۸۵).
آخرین موردی که در خصوص ماده ۱۶ ق. ا. ا. م قابل ذکر است مجازات فرد مرتکب می باشد. در صورتیکه قاضی بخواهد در مورد اهانت به مامور اجرا رسیدگی کند باید رسیدگی خود را بر اساس ماده ۸۳۹ ق. مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تدارک ببیند. این ماده مقرر می دارد:
« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

ولی اگر مامور اجرا کارمند دادگستری باشد باید به استناد ماده ۸۴۰ ق مجازات اسلامی مذکور او را محکوم کرد. این ماده بیان می کند:
« هر کس با توجه به سمت یکی از روسای ۳ قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا نمایندگان مجلس شواری اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.»
همچنین اگر اتهام شخص، مقاومت در برابر مامور اجرا باشد موضوع؛ مشمول ماده ۸۳۸ ق مجازات اسلامی مذکور خواهد بود.
ماده دیگری در آن داد ورز( مامور اجرا) مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است ماده ۱۷ ق. ا. ا. م. است این ماده مقرر می دارد:
« کسانیکه مانع دادورز( مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند»
با اندکی تامل در این ماده می توان به تفاوت آن با مواد ۱۴ و ۱۶ پی برد. در ماده ۱۷ قانونگذار دامنه وسیع تری را در نظر گرفته است زیرا ماده ۱۷ اشخاص ثالث را نیز در بر می گیرد. یعنی اگر محکوم علیه در برابر مامور اجرا مقاومت و یا سوء رفتاری نماید حسب مورد مشول مواد ۱۴ و ۱۶ ق.ا. ا. م. خواهد بود. اما اگر شخص ثالث مانع از این شود که دادورز وظایف قانونی خود را انجام دهد مشمول ماده ۱۷ خواهد بود . در این ماده توجه مسئولیت کیفری به شخصی که مانع از انجام وظیفه دادورز می باشد، ضمانت حسن اجرای حکم دادگاه است و تفاوتی ندارد که دادورز اقدامات خود را شروع کرده است و یا اینکه قبل از شروع عملیات اجرائی مورد سوء رفتار یا مانعی برای انجام حکم شود.
مورد دیگری که در خصوص ماده ۱۷ و تفاوت آن با موارد ۱۴ و ۱۶ قابل ذکر می باشد، این است که قانونگذار در مواد ۱۴ و ۱۶ از کلمه مقاومت، سوء رفتار و یا توهین استفاده کرده است ولی در ماده ۱۷ از کلمه ( مانع) استفاده کرده بدین معنی که در مواد ۱۴ و ۱۶ به راحتی می توان برای شخص مرتکب مجازات کیفری طبق مواد ۸۳۸ و یا ۸۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نظر گرفت ولی در خصوص مانع شدن، هیچ ماده ای نیست که بتواند صریحا آنرا پوشش دهد ولی باز می توان بدین صورت تفسیر کرد که بعضا ممکن است محکوم علیه ،سازمان های دولتی و شهرداریها باشند و شخصی که ممانعت از اجرای حکم می کند، فردی باشد که در استخدام ارگانهای دولتی است که در این صورت می توان با در نظر گرفتن ماده ۸۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
« چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صاده شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
شخص مرتکب را مجازت نمود ولی اگر شخص که مانع دادورز از انجام وظیفه می شود فاقد رابطه استخدامی با ارگانهای دولتی و انتظامی و یا یکی از مراجع مذکور را داشته باشد، نمی توان او را صرفا به خاطر ممانعت مورد تعقیب کیفری قرار داد مگر اینکه ممانعت حسب مورد بوسیله یکی از موارد مذکور در مواد ۱۴ و ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی باشد، که در صفحات قبل به تفصیل به آن پرداخته شده است. اما نکته دیگری که باید در این ماده به آن توجه کرد آن است که قانونگذار در ماده ۱۷ ق. ا. ا. م. نامی از مستخدمین دولتی نبرده و از کلمه ( کسانیکه) استفاده کرده است که مشمول این کلمه تمامی افراد است و در ادامه آن برای فرد مرتکب از جمله ( علاوه بر مجازات در قوانین کیفری) استفاده کرده است. در اینجا باید توجه کرد که برای شخصی که مانع از انجام وظیفه دادورز می شود نیز مجازاتی تعیین شده است وگرنه دلیلی نداشت که قانونگذار بر جمله (علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری) تاکید کند. در این خصوص جناب دکتر مهاجری در کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی بر این باورند که ممکن است به ذهن برسد به استناد اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی رسیدگی کننده باید به اتهام شخص باتمسک به منابع فقهی ، به هر حال مرتکب را مجازات کند.
به نظر ایشان در این خصوص باید گفت به ۲ دلیل تمسک به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امکان ندارد . اصل ۱۶۷ بیان می کند:
« قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد»
دلیل اول آنکه نتیجه گیری از یک اصل قانون اساسی نمی تواند با منطوق صریح اصل دیگر این قانون در تعارض باشد و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحا مقرر داشته است « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین استناد به اصل ۱۶۷ برای مجازات کردن مرتکب بر اساس فتاوای معتبر یا منابع فقهی خلاف اصل ۳۶ می باشد.
دلیل دوم آنکه در ماده ۱۷ ق. ا. ا. م. مقرر شده است شخص مرتکب به مجازات مقرر در قوانین کیفری برسد. فتاوای معتبر یا منایع فقهی نمی توانند جزء قوانین کیفری محسوب شوند زیرا قانون باید به تصویب مجلس رسیده و مورد تائید شورای نگهبان واقع شود. ولی در کل به عنوان نتیجه می توان گفت ممانعت از انجام وظیفه دادورز توسط مرتکب، مشمول ماده ۶۰۷ قانون قدیم مجازات اسلامی و یا ماده ۸۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود. در مورد اجرائیه ها و عملیات اجرائی ثبتی نیز همین حکم جاری است. در ماده ۸۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صحبت از حمله یا مقاومت است و این ماده می تواند مرتبط با مواد ۱۴ و ۱۶ ق. ا. ا. م. باشد و در خصوص ماده ۱۷ که صحبت از ممانعت است مورد استناد واقع نشده است ولی اگر بخواهیم این احتمال را بپذیریم که چون باید شخص مانع به مجازات خود برسد و مجازات وی هم بر اساس ماده ۸۳۸ قانون مجازات اسلامی است، نتیجه آن خواهد شد که ضمانت اجرای ۳ ماده ۱۴،۱۶ و ۱۷ قانون اجرای احکام مدنی را از یک ماده جزائی استخراج کنیم در حالیکه موضوع هر یک از مواد مذکور با ماده دیگری متفاوت است چرا که به هر حال مانع شدن از انجام وظیفه دادورز نوعی مقاومت در برابر مامور دولت است. و ماده ۸۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز برای مقاومت در برابر مامورین دولتی مجازت تعیین کرده است. در این خصوص ممکن است گفته شود که ماده ۸۳۸ ق مجازات اسلامی ربطی به موضوع ندارد ولی استدلال مخالف نیز آن است که مواد ۱۴، ۱۶ و ۱۷ ق. ا. ا. م. مکمل یکدیگر بوده و همانگونه که بیان شد ماده ۱۷ ق.ا .ا م. به نحوی مرتبط با مواد ۱۴ و ۱۶ این قانون می باشد و حسب مورد مواد ۸۰۷ و ۸۳۸ و ۸۳۹ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ بر موضوع حاکم خواهند بود.
آخرین نکته در خصوص این ماده ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد بنابر این شخص متضرر می تواند به موجب دادخواست خسارت خود را از مرتکب مطالبه کند. بدیهی است این دادخواست به دادگاهی تقدیم خواهد شد که اقامتگاه خوانده در حوزه آن دادگاه قرار دارد و می بایست طبق ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی انجام شود چرا که جز در موارد استثناء اصل اولیه در طرح دعاوی، مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده است.
ماده ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی:
« دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضائی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد……………………. »

بخش دوم:
« حمایت از محکوم له در اجرای حکم»
در بخش اول به ضمانت اجراهای کیفری که از مامور اجرا( دادورز) حمایت می کرد پرداختیم. قانونگذار در قانون اجرای احکام مدنی برای اجرای هر چه بهتر و صحیح تر حکم و به خاطر اینکه محکوم له به بهترین شکل به حق خود نائل شود، دو ماده و یک تبصره را در این خصوص و ضع و به تصویب رسانیده تا محکوم له به حق خود نائل گردد و محکوم علیه هم راهی برای فرار از اجرای حکم نداشته باشد. مواد ۳۴ و ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره ۲ ماده ۳۵ در این خصوص به تصویب رسیده که در ادامه به تفکیک و تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.
ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی:
این ماده مقرر می کند:
« همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شود، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید. هر گاه ظرف ۳ سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره: شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی را معرفی کند.»
در این ماده چند نکته اساسی قابل ذکر است ولی از آنجایی که تمامی آنها با موضوع ما مرتبط نیستند فقط به نکاتی پرداخته می شود که مرتبط با موضوع ما می باشد.
در این ماده مقنن محکوم علیه را مکلف به فراهم کردن شرایط اجرای حکم و پرداخت محکوم به ظرف مدت ده روز کرده است. اینکه شرایط آن به چه گونه است یا نحوه اعلام یا …. به طور مفصل در کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی آقای دکتر علی مهاجری به آن پرداخته شده است ولی مبحث ما در موقعی شکل می گیرد که محکوم علیه از معرفی مال جلوگیری می کند یا محکوم به را مخفی کرده و باعث به تعویق افتادن اجرای حکم یا در اصل متضرر شدن محکوم له می شود.
قانونگذار در این مرحله مجازات کیفری را برای محکوم علیه مقرر کرده است ولی برای محقق شدن آن شرایطی را نیز در نظر گرفته است . قانونگذار در ماده ۳۴ برای دادن اطلاعات غیر واقعی مجازات شصت و یک روز تا شش ماه حبس تعیین کرده است این مجازات با شرایط ذیل برای محکوم علیه اعمال خواهد شد:
الف: ظرف سه سال از تاریخ اعلام اولیه محکوم علیه مشخص شود او قادر به اجرای مفاد اجرائیه بوده است. بنابراین نتیجه می گیریم که اگر این امر بعد از ۳ سال از تاریخ اعلام اولیه مشخص شود دیگر جنبه جزائی نخواهد داشت.
ب: محکوم علیه، برای فرار از پرداخت محکوم به، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلافی از دارائی های خود را ارائه داده است.
ج: اجرای تمام یا قسمتی از اجرائیه به لحاظ مخفی کاری و یا عدم ارائه اطلاعات دقیق در مورد دارائی های محکوم علیه متعسر گردیده باشد و روند اجرای حکم را دچار اختلال نماید و محکوم له از این امر متضرر گردد. ( دکتر علی مهاجری- کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی).
در نتیجه اینکه هر گاه در اجرای حکم، محکوم علیه تعمدا باعث متعسر گردیدن اجرای حکم گردد و محکوم به را مخفی نماید یا معرفی نکند و باعث متضرر گردیدن محکوم له گردد طبق ذیل ماده ۳۴ ق. ا. ا. م. به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
آخرین ماده ای که در قانون اجرای احکام مدنی، ضمانت اجرای کیفری در آن گنجانده شده است ، ماده ۳۵ قانون مذکور است . این ماده مقرر می دارد:
« بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه ی تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف ۳ سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت، آن را بپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱ ……………..
تبصره ۲: تعقیب کیفری مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازت موقوف می گردد.»
در خصوص این ماده باید اذعان داشت که ممکن است مطابق ماده ۳۴ محکوم علیه عدم توانایی خود را برای پرداخت محکوم به اعلام کرده باشد اما ماده ۳۵ مقرر نموده است این شخص بعد از مدت ۳ سال، هر میزان قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به شود باید آنرا بپردازد. در صورتیکه محکوم علیه، علیرغم تمکن یافتن، از پرداخت بدهی خود امتناع کند به مجازات حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه خواهد شد.
شخصی که در مدت ۳ سال متمکن می گردد و قادر به پرداخت محکوم به می شود از زمان تمکن یک ماه برای اجرا و پرداخت آن زمان دارد و می بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تمکن نسبت به پرداخت و یا معرفی مال اقدام کند والا به مجازت مذکور در ماده ۳۴ ق. ا. ا. م محکوم خواهد شد.
سوالی که در اینجا ممکن است به ذهن برسد این است که آیا جرمی که در ماده ۳۴ و ماده ۳۵ ق. ا. ا. م به آن اشاره شده است و جنبه کیفری دارد و از آنجاییکه مجازاتهای کیفری دارای دو جنبه خصوصی و عمومی است، آیا مدعی العموم همی می تواند مستقلا اعلام جرم نماید یا صرفا باید شاکی خصوصی( محکوم له) در خصوص آن طرح دعوا نماید؟! ! . برای پاسخ به این سوال باید به تبصره ۲ ماده ۳۵ ق. ا. ا. م. استدلال کرد. تبصره ۲ ماده مذکور به صراحت به این موضوع اشاره کرده است که در صورت عدم شکایت شاکی خصوصی و یا گذشت وی تعقیب کیفری متوقف خواهد شد.
حال ممکن است به ذهن برسد که چون حقوق شخص محکوم له مطرح است و در اثر عدم اقدام محکوم علیه ، شخص محکوم له متضرر گردیده است، لذا این جرم دارای جنبه حق الناس صرف است. در طرف دیگر نیز می توان گفت هر چند ذینفع محکوم له است ولی شخص محکوم علیه با مامورین اجرای دولتی رو بروست و علاوه بر متضرر کردن محکوم علیه باعث اختلال در اجرای حکم و ممانعت از اجرای آن و به نحوی متضرر کردن مامورین اجرا نیز بوده است و روابط محکوم علیه از طریق دایره اجرا با محکوم له برقرار است. چرا که اگر بنا بود بدون دخالت اجرا اختلاف بین این دو رفع شود کار به دایره اجرا کشیده نمی شد. بنابراین جرم دارای جنبه عمومی است و دایره اجرا برای اعلام جرم به دادستان نباید منتظر شکایت محکوم له باشد.
حال اینکه در این خصوص کدام استدلال صحیح تر است و اینکه بالاخره این جرم جنبه عمومی نیز دارد یا خیر یا فقط بوسیله شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است یا خیر به نظر می رسد استلالی که آنرا منوط به شکایت شاکی خصوصی می کند، صحیح تر است و قانونگذار در تبصره ۲ ماده ماده ۳۵ ق. ا. ا. م. آنرا پذیرفته است ، هر چند نظریه دوم هم از لحاظ نظری دور از ذهن نیست.
نتیجه گیری:
در پایان به این نکته اشاره میشود که قانون اجرای احکام مدنی، جهت اجرای هر چه صحیح تر احکام، و اجرای به موقع آن و رساندن محکوم له به حق خود وضع گردیده است و ضمانت اجراهای کیفری موجود در آن نیز صرفا برای محقق شدن همین امر وضع گردیده است. موادی که در این مقاله به آنها پرداخته شد هر کدام به خودی خود محتوی نکات بیشتری از آنچه در این نوشته مطرح شد، هستند ولی از آنجا که از موضوع ما خارج می شد از پرداختن به آنها خودداری شده است و نگارنده سعی بر آن دارد تا در موضوعات بعدی به تفصیل به آنها بپردازد و جهت تکمیل آنها قدم بردارد. برای مثال مواردی از قبیل اینکه اگر مامور اجرا در اجرای حکم اختلال وارد کرد تکلیف چیست؟ یا اگر مامور اجرا مرتکب تخلفاتی از قبیل رشوه، یا تعویق غیر موجه و غیر قانونی اجرای حکم گردید تکلیف چیست؟
این موارد به صراحت در قانون اجرای احکام مدنی مطرح نشده است ولی در قوانین مربوطه به تخلفات کارکنان دولت به آن پرداخته شده است که ان شاءالله در آینده نگارنده به تفصیل به آنها خواهد پرداخت.
والسلام
منابع:
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
قانون اجرای احکام مدنی
مهاجری علی؛ کتاب شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی – جلد اول انتشارات فکر سازان
اباذری؛ منصور- کتاب قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوق کنونی- انتشارات خرسندی
نگارنده : داود اکبری
کارشناس ارشد حقوق خصوصی

درباره نویسنده

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به بالا